يضمن صاحب العمل حقوق الموظف الناشئة عن عقد العمل المبرم بينه وبين الموظف المنتدب. تقوم الدوائر المختصة بمفتشية العمل بفحص كل شكوى وطلب يقدمه العمال المنتدبون فيما يتعلق بالامتثال بأحكام المرسوم الرئاسي، سواء أثناء مدة الإرسالأو بعد إنهائها، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
عندما يثبت، بعد تقييم شامل من قبل السلطات المختصة اليونانية، أن التعهد بشكل تعسفي أو احتيالي يزرع الانطباع بأن وضع الموظف يقع ضمن نطاق هذا المرسوم، يجب أن يستفيد الموظف من القانون والممارسة المعمول بهما.
يُعهد بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام ذات الصلة إلى الدوائر المختصة في مفتشية العمل ويتم تنفيذها، عند الضرورة، بالتعاون مع:
أ) مديرية الشرطة المالية وملاحقة الجرائم الإلكترونية،
ب) المديرية العامة لنيابة الجرائم الاقتصادية،
ج) مراكز مراقبة التأمين الإقليمية، أو هيئات التدقيق التابعة للوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي.
ممارسة الحقوق في مفتشية العمل
يحق للعمال تقديم شكوى ضد صاحب العمل مباشرة إلى مفتشية العمل انظر هنا: أو تقديم طلب نزاع عمالي انظر هنا:
تدير مفتشية العمل خط الشكاوى 1555، الذي يقدم خدمة فورية على مدار 24 ساعة في اليوم لأي مشكلة تتعلق بالتوظيف والتأمين.
يتم الإشراف والرقابة على تطبيق الأحكام ذات الصلة، وكذلك فحص الحقائق عند إجراء عمليات التحقق على أراضي اليونان، باعتبارها الدولة العضو المضيفة، عندما يعتبر ذلك ضروريا، سواء بحكم المنصب، أو بناء على طلب من السلطة المختصة في الدولة العضو الأصلية وبالتعاون معها (من خلال نظام معلومات السوق الداخلي IMI).
يجوز للنقابات ذات الصلة، وفقا للأحكام المعمول بها، وللأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يبررون مصلحة مشروعة، أن يشرعوا نيابة عن العمال المنتدبين أو أصحاب عملهم أو لدعمهم وبموافقتهم في أي إجراء إداري أو قضائي لتنفيذ أحكام المراسيم الرئاسية. يحظر أي معاملة غير مواتية للعامل المنتدب من قبل صاحب العمل بسبب ممارسة العامل للحقوق المذكورة أعلاه.
بغض النظر عن القانون الذي يحكم علاقة العمل، يحق لأي شخص يرى أنه تضرر من عدم الامتثال للأحكام ذات الصلة، حتى لو تم إنهاء علاقة العمل، الحصول على الحماية القضائية، وكذلك الحق في الاستئناف أمام السلطات الإدارية المختصة (مع مراعاة الأحكام المعمول بها بشأن التقادم والحدود الزمنية للاستئناف).
